مشکلی به نام مصادره؟!

در سال 57 بسیاری از افراد ثروتمند و مال و منال دار بی خیال دارایی ها و املاک خود شده و فرار را بر قرار ترجیح دادند.

دلیل این امر واضح است.آنان نیک می دانستند که اموال و دارایی های ایشان غیر قانونی تصرف شده و بنابراین دولت جدید نه تنها به بازپس گیری آنچه که حقشان نبوده اقدام خواهد کرد بلکه رفتارهای غیر قانونی آن هایی که پیش از انقلاب هر کار خواسته اند کرده اند را بی جواب نخواهد گذارد.

با این حال نباید کتمان نمود که در میان فراری ها کسانی که مال و منال خود را ارث پدری می دانستند و یا اعتقاد داشتند آن ها را با عرق جبین یا هوش وافر کسب کرده اند هم کم نبودند.قطعا خروج این ها از کشور بیش از هر چیز از تصور "دولت جدید با سرمایه و سرمایه داری مشکل دارد" نشات می گرفت و ایشان را به بی خیال داشته ها شدن سوق می داد.

با گذر چند سال و با فروکش شور انقلابی مردم خیلی از گروه اخیر به کشور بازگشته و قادر شدند تمامی و یا بخشی از اموال از دست داده را مجددا مال خود نمایند.

نکته جالب توجه این است که در همان سال ها که چوب حراج به اموال مصادره ای می خورد گروهی بودند که ضمن اعتقاد و اعتراف به "واقعا مفت می دهند" و علیرغم داشتن قدرت خرید, به دلیل یا بهانه "صاحبانشان راضی نیستند" از ابتیاع بسیاری چیزهای ارزشمند که معلوم بود بزودی حکم کیمیا را پیدا می کنند چشم پوشی کردند.

این روزها متاسفانه شماری از هموطنان ما مورد کلاهبرداری واقع شده و وجوه نقدی که در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند را بر باد رفته دیده اند.

هر چند خوشبختانه بیشتر افراد کلاهبردار به دام افتاده و قبل از خروج از کشور در بند شده اند مال باختگان خوب می دانند که این کارها و این چیزها برایشان پول نمی شود.

کسانی که با اینجور آدم ها تماس دارند لابد شنیده اند که برخی از مالباختگان بیش از یک دهه است که دنبال پولشان می دوند و با این حال در برابر پرسش دوستان و آشنایان "هنوز هیچی به هیچی" می گویند.

در این باب باید گفت که این مشکل در حالی پیش آمده که دارایی ها و مال و منال بسیاری از کلاهبرداران کفاف بدهی های ایشان را می دهد و بنا براین تسویه حساب با طلبکاران می توانست خیلی زودتر از اینها انجام شود.

چرایی عدم انجام این امر به خاطر این است که جهت عدم اجحاف به "برادران کلاهبردار" اموال و دارایی های آن ها "به قیمت" ارزشگذاری می شود.

پر واضح است که شما در مقام خریداری که بازارهای فراوانی را پیش چشم خود می بیند الزامی نمی بیندید که خرید یا خریدهایتان را از یک بازار ویژه انجام دهید.

این نیز پذیرفتنی است که بسیاری از افراد داخل کشور هنوز همان عقیده قدیمی "صاحبانشان راضی نیستند" را داشته و روی این حساب ترجیح می دهند تا مادامی که مشوق های مالی خریدشان را منطقی و قابل قبول ننماید خرید یا خریدهایشان را از بازارهای دیگر صورت دهند.

 شاید گفته شود که مجرم ها هم حق دارند و صلاح نیست که به دارایی ها و اموالشان چوب حراج زده شود.این گفته قطعا فرمایش صحیحی است اما اگر واقعا چاره دیگری نباشد و مابین حمایت از مال برده و مال باخته مخیر باشیم که تنها هوای یکی را داشته باشیم انصاف حکم می کند که به هوا خواهی کدامیک بر خیزیم!؟